مطلوب هيكلة القوانين وليس الداخلية او القضاء او العسكرى
على طريقة الاسقاط يقوم بعض الاعضاء فى مجلس الشعب باسقاط حالة الانفلات الامنى وبطء اجراءات التقاضى ومشاكل الدوله على اعادة هيكلة وزارة الداخلية والقضاء والمجلس الاعلى للقوات المسلحة وهذا غير صحيح فمن ابرز جوانب المشكله هى اعادة هيكلة شبكة القوانين التى تحكم سلوك المجتمع والتى سدت كل السبل امام اى شاب يحلم بان يعيش فقط اى ياكل ويشرب ويسكن ويعمل من مصدر حلال مما دفع الشباب الى الارتماء فى احضان الشيطان بكل سبله من سرقة الى قتل الى خطف الى تجارة المخدرات ثم نلقى اللوم على رجال الداخلية فى الانفلات الامنى ان الانفلات الامنى سببه الانفلات القانونى الذى يسد كل منافذ الرزق الشريف امام الشباب خاصة ومن ناحية اخرى فان قوانين الاجراءات الجنائية وغيرة يحدد للقضاء المسار الذى يسيرون عليه فى احكام القضاء وليس لهم اى ذنب فى طول الاجراءات كما ان المشاكل التى تعانى منها البلاد ليس سببها العسكرى ولكن عدم تنظيم المظاهرات وتجريم تعطيل مصالح الدوله او الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة هو الذى يخلق جو من عدم الامن وبالتالى فشل الاقتصاد.
, وبالتالى فالمطلوب ثورة تشريعية تقوم بازالة القوانين سيئة السمعة بما يتيح للمواطن حياة شريفة من رزق حلال وهذا هو دور مجلس الشعب الذى يتعين عليه ان يقوم بعمل جلسات استماع لشرائح الشعب ليعرف احتياجات الشعب قبل ان يشرع وراى الشعب فى القوانين فهى حركة دائبة ودائمة فى تعديل القوانين بما يخدم مصالح الشعب بدلا من ان نترك مواطنينا وخاصة الشباب منهم يسقطون فى احضان الشيطان بعد ان اغلقنا امامهم كل سبل الرزق الحلال من خلال القوانين فلماذا لايعقى الشباب حتى حد معين تعفى مشاريعهم الصغيرة من استخراج رخص ومن الضرائب حتى يحصل قوته ولماذا لا تخصص للباعة اماكن ميسرة للبيع بدلا من تركهم يدخلون تباعا الى مسرح الجريمة ثم نلقى اللوم على رجال الداخلية الشرفاء الذين يستشهدون كل يوم دفاعا عن وطنهم دون اى مطالب منهم ودون ان نلقى اللوم على القضاه الشرفاء اللذين يطبقون القوانين وليس لهم اى دخل فى طول او قصر هذه القوانين او بطء اجراءات التقاضى او نلقى اللوم على خير اجناد الارض فى المشاكل الاقتصادية دون معالجة جذور المشكلة وهى ضرورة عمل ثورة فى القوانين بما يخدم مصالح الشعب ولابد لعضو البرلمان المنتخب ان يتواجد فى دائرته بصفة مستمرة ليعرف المشالكل التى يعانى منها المواطنين لكى يقوم بدوره الرقابى والتشريعى فى خدمة الشعب لا ان يجلس فى القاهرة تاركا دائرته غارقة فى القمامة التى تغطى النيل او اعمدة الكهرباء التى تتاكل من الطريق السريع مثلا بنها ميت غمر دون الاحلال وعليه فان الشعب قد خاب امله حتى الان فى نوابه الذين انتخبهم ثم اختفوا من ميدان العمل العام فى دوائرهم مما جعل الوضع باقى على ما هو عليه.
