احداث مصر بيان رقم 30مطلوب من الدستور الجديد لمصر اولا: تعريف الحالة الثورية ان نماذج الثورات التى نعيشها فى المنطقة العربية سواء فى مصر او تونس او ليبيا او اليمن وغيرها وما افرزته هذه النماذج من حاله ثورية غير منضبطة تتمثل فى تظاهر شريحة من المجتمع مطالبين باسقاط النظام ثم تفاعل باقى الشعب مع هذه التظاهرات سواء بالتأييد كما حدث فى مصر اذ احتضن الشعب المصرى ارادة التغيير عن طريق قواته المسلحة والشعب والامن والقضاه وبذلك اصبحت الثورة ثورة الشعب المصرى كله وبالتالى فيجب على الجميع النزول على ارادة الشعب المصرى كله باعتباره صاحب ومصدر السلطات وقد ادى ذلك على الرغم من الخسائر فى الارواح من الشهداء والخسائر الاقتصادية والامنية التى لحقت بمصر لولا رعاية الله ثم تدخل الشعب بنفسه لعلاج المشاكل المترتبه على هذه الاحداث كما سبق ان اسلفنا واذا كان النموذج الليبى قد اخذ منحى اخر تطور الى ما يشبه الحرب الاهلية والنموذج اليمنى والسورى ما زال جاريا بشكل غير منظم وغير ديمقراطى لذلك نطلب ان يشتمل الدستور الجديد على تعريف الثورة وخطواتها وشروطها الديمقراطية منعا من هذه الفوضى والخسائر التى لاداعى لها فى الارواح والاقتصاد والامن للدول والعالم فمثلا اذا طالبت شريحة من الشعب باسقاط النظام وخرجت تعلن عن ذلك بشكل سلمى فيجب :
1- ان تقوم هذه الشريحة بالاعلان عن مطالبها فى شكل تظاهر سلمى بحت لايتضمن اى اعتداء على اى منشآت اواقتحامات وخلافه اومقاومة للشرطة او القوات المسلحة2- فى نهاية التظاهر تقدم لائحة مكتوبه بمطالبها الى مندوب الدولة وصورة منه الى مندوب من الامم المتحده ومنظمات حقوق الانسان ثم تعود المظاهرات الى بيوتها دون استمرار الاعتصام حتى لاتعطل الانتاج او المرور
3- تقوم الدولة المعنية بدراسة هذه المطالب مع المجتمع الدولى فاذا استلزم الامر اتخاذ اجراء يتم استفتاء الشعب على هذه المطالب التى رفعها المتظاهرون ويكون الاستفتاء بحضور كافة ممثلى المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الانسان والقضاء فان اعتمد الشعب ووافق على هذه المطالب تقوم الدولة باحداث التغيير المطلوب تحت اشراك المجتمع الدولى والا فيرفض الشعب هذه المطالب او يعدلها وذلك احتراما للديمقراطية وهو حكم الاغلبيه من الشعبوبذلك نتفادى هذه الفوضى والقتل والتدمير الذى يصحب الاسلوب الحالى فى المطالبه بالتغيير وان نتأكد ان مطلب التغيير هو مطلب اغلبية الشعب وليس شريحة صغيره منه تريد فرض رأيها على باقى الشعب
ثانيا: الفصل الحقيقى للسلطات فاذا قلنا ان السلطات هى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الرابعة وهى الاعلام المرئى والمقروء والمسموع بكافة صوره الى جانب السلطة الدينية كالازهر والبابا فيجب الفصل بينها فصلا تاما وان يكون تعيين رؤؤس هذه االسلطات ديمقراطى بالانتخاب من داخل تلك المؤسسات كالصحافة او القضاء او السلطة الدينية وليس بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية كما يحدث الان ضمانا لحرية هذه السلطات فى اداء مهامها وان يكون اختيار السلطة التنفيذية بالانتخاب الديمقراطى من الشعب وبذلك نضمن فعالية الجهاز الديمقراطى للدوله دون ان يطغى اى سلطة على باقى السلطات ان اى نظام ديمقراطى فى دولة مدنية ديمقراطيه يجب ان يقوم على اساس ان الشعب هو مصدر السلطات ويتم الفصل الحقيقى بين السلطات المنتخبه ديمقراطيا وان يتم تعريف الحالة الثورية باسلوب ديمقراطى من خلال دستور الدولة كما سبق ان اوضحنا
