الريف لا يخضع لقانون الضريبة العقارية فى مصر:
جاء ذلك فى المؤتمر السادس للحزب الوطنى الديمقراطى على لسان الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار كما نشرته جريدة الشروق المصرية وهذا اول اعادة نظر جادة فى هذا القانون الغريب
قانون الضرائب العقارية المقترح فى مصر- يعفى القانون العقار حتى ولو كان سكنى من الضريبة العقارية طالما كانت قيمته تقل عن نصف مليون جنيه الان
- الاان لجنة التقديرات فى وزارة المالية سوف تعييد تقييم العقار كل 5 سنوات لتضيف نسبة زيادة على قيمة العقار 35% اى ان العقار الذى قيمتة نصف مليون جنيه سوف تقدر قيمته بمبلغ 600 الف جنيه بعد خمس سنوات وبذلك يدخل نطاق الضريبة العقارية ثم الى 900 الف جنيه بعد خمس سنوات اخرى اى انه وفقا لهذا المخطط الشيطانى سوف تدخل جميع العقارات فى مصر حتى ولو كانت لاغراض السكن فى نطاق الضريبة العقارية وبناء على هذا التقدير الجزافى من وزارة المالية ومن اين اتوا بنسبة 35%
- والاهم انه فى حالة المنازعات واحالة المنازعة للقضاء فان وزارة المالية وفقا لفكر د يوسف بطرس غالى لا تنتظر حكم القضاء بل تفرض على المالك غرامة تأخير 2% طوال فترة التقاضى
- ومغالطات هذا القانون هو ان الضريبة يجب ان تفرض على صافى الربح من النشاط التجارى فاذا لم يكن هناك نشاط تجارى مثل رجل اتخذ شقة مسكنا له فلا يجوز فرض ضريبة على القيمة المقدرة جزافيا للعقار بمعرفة وزارة المالية و المتزايدة كل خمس سنوات - فلا ضرائب ولا يوجد دولة فى العالم تفرض ضريبة على راس المال وهذا مخالف لابسط قواعد علم الاقتصاد
- ان وزارة المالية تفرض غرامة تاخير 2% من قيمة الضريبة العقارية طوال فترة التقاضى امام المحاكم ولا تنتظر حكم القضاء وهى سابقة اخرى خطيرة لا تحدث فى اى دولة من دول العالم
ويمكن ان نميز لو طبق هذا القانون الشيطانى بين المراجل التالية:
- مرحلة دخول جميع العقارات الممتازة تحت طائلة القانون لدفع الضريبة العقارية المتزايدة عاما بعد عام
- مرحلة دخول باقى العقارات تباعا تحت القانون والضريبة المتزايدة والمركبة كل خمس اعوام
- وبذلك يكون قد تم تاميم جميع العقارات فى مصر واصبحت ملك لوزارة المالية تتقاضى عنها ضرائب سنوية تتزايد كل خمس سنوات كما لو كانت تتقاضى ايجارات من الملاك متزايدة كل خمس سنوات وتلغى الملكية الفردية
- تتزايد الضرائب حتى تصل الى مرحلة يعجز الملاك عن تحملها فيقوموا ببيع العقارات باى ثمن للتخلص من اعبائها وتكون فرصة للمستثمر اليهودى المباشر وغير المباشر للدخول والشراء حتى يضع اليهود يدهم على العقارات فى مصر ويطرد المصريين ليقيموا فى الخيام ثم يقوم اليهود بالغاء هذا القانون
اننى اشم رائحة فكر اقتصادى يهودى فى هذا المشروع بقانون يهدف فى المدى المتوسط الى ان يتخلص المصريين من ملكية عقاراتهم ليقتنصها المستثمرون اليهود ثم بعد ان يسيطروا على الثروة العقارية فى مصر يغيرون القانون بعد ذلك لخدمة مصالحهم بعد ان يتحول الشعب المصرى كله الى ساكنى خيام محدثا بذلك ازمة الضرائب العقارية تشبه ازمة الرهن العقارى فى امريكا التى دمرت الاقتصاد الامريكى لقيامها بوضع حساباتها على اساس اقتصاد افتراضى غير حقيقى False E conomic وتكرار المضاربه عليه .
ولذلك يتعين مراجعة القانون من اساتذة الاقتصاد فى الجامعات المصرية دراسة وافيه ثم تعرض هذه الدراسة على مجلس الشعب لاتخاذ القرار مع اعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية وان تفرض الضريبة على صافى الربح الناتج من النشاط التجارى وليس على راس المال وكفاية اختراعات ياخواننا فى علم الاقتصاد
ناهيك عن التأثير السياسى الخطير فى هذه المرحلة الحساسة لمثل هذه القرارات والقوانين مثل اضراب الصيادلة واضراب سائقى السيارات النقل الكبيرة ذات المقطورة واضراب عمال النقل العام بالقاهرة وعجز نقابة التجاريين عن سداد معاشات التجاريين بانتظام
وهذه التأثيرات الجانبية كما يقول الاطباء او هى فكرة المضاعف فى عرف الاقتصاديين Multiplier وهى ما يمكن ان نشرحة ببساطة وهى التاثيرات الجانبية عندما تلقى حجرا فى الماء فانه يحدث دوائر حول المركز تتسع تدريجيا ثم تلاشى والحقيقة ان التاثير لم يتلاشى وانما عدلت البحيرة اوضاعها لتحتوى الحجر الجديد الذى القى فيها فازاحت الماء بما يوازى الحجر الذى القى فيها بعد ذلك او هى توابع الزلزال ويقول انيس منصور بطريقه جميلة ان مثل الناس كمن يجلسون فى مدرج لمشاهدة ماتش كورة قدم وهم مستمتعون بالمباراه ومرتاحون ثم اقترح احد الجالسون فى الصف الاول انه لو قاموا لشاهدوا المباراه بشكل افضل فقام الصف الاول ووجد الصف الذى يليه انه لم يعد قادرا على مشاهدة المباراه فقام حتى قامت جميع الصفوف وبدلا من انهم كانوا يشاهدون المباراه وهم جلوس مرتاحون اتعبوا انفسهم جميعا وهذا يوضح ان اى قرار او نشاط يؤثر فى الكل من جميع النواحى الاقتصادية والسياسية والصحية والقانونية والولاء للبلد فالكون حى وكل واحد يتاثر باى نشاط واحد النتائج الجانبيه لهذه القرارات هو توسيع قاعدة الغير راضين من الشعب على الاداء الحكومى والحزب سواء عن قصد او غير قصد من خلال هذه القرارات التى فى ظاهرها توسيع الايرادات العامة وفى باطنها تاثيرات خطيرة كما سبق شرحه سواء فى المدى القصير او المدى الطويل واذا كان الجهل هو عدم المعرفة وقد يكون جهلا كليا او جزئيا فقد تكون معك شهادة دكتوراه فى الاقتصاد ترفع عنك بعض الجهل فى مجال الاقتصاد ولكنك جاهل كليا فى باقى فروع المعرفة الاخرى وهذا ما دفع الى نشوء ما يعرف o.r او بحوث العمليات حيث يدرس القرار من فريق من تخصصات مختلفة للوصول الى افضل قرار مما يستلزم اجراء تشغيل جاف Dry Run لاى قانون لمعرفة اثاره قبل انفاذه مع عمل دراسة تغذية عكسية على كافة القوانين لاستبعاد ما يتقادم منها ولا يساير العصر والحقيقة ان هناك نوعان من القيادة اما قائد يحمله شعبه وهو القائد الذى يطلق طاقات الشعب للعمل والانجاز والابداع وتحقيق العدل الذى يدفع الى مراكز القيادة الاكفاء فينتج الشعب ويتحسن اقتصاده ويحمل الشعب قائده مثل اليابان امه بلا امكانات طبيعية وجزر تضربها الزلازل كل لحظة وامة ضربت بالقنابل الذرية مرتين ثم نهضت او قائد يحمل شعبه على راسه من خلال عكس ما تقدم
feed back:
ايه اللى بتهببه ده يابطرس؟؟
نشرت صحيفة المصريين بتاريخ 15/12/2009 على لسان الدكتور يوسف بطرس غالى انه قال اثناء استضافة قناة المحور له ان والده بطرس غالى استنكر عليه اصراره على قانون الضريبة العقارية لما له من اثار كارثية اجتماعية وسياسية حتى انه قال له ايه اللى انت بتهببه ده يابطرس
feed back:
معاش نقابة التجاريين
على الرغم من ضآلة مبلغ المعاش الشهرى لنقابة التجاريين ويبلغ 50جنيه شهريا (بالمقارنة بمعاش نقابة المحامين 1500 جنيه شهريا ) تدفع على 3 دفعات فى السنة كل دفعة 200 جنيه شهر 3و7و11 ا ان النقابة متوقفه عن دفع المعاش المذكور اعتبارا من دفعة شهر 7 حيث دفعت منها 100 جنيه ولم تدفع دفعة شهر 11 اى ان المستحق لكل تجارى عن عام 2009 يتبقى له 300 جنيه وهل سنمسك حساب متابعة لهذه النقابة المتعثرة ام اننا سوف نضطر الى اللجوء للنائب العام لحل هذه القضية وكيف ان الدولة تحصل حقوقها بالمليم ولا تعطى المواطن حقه فى المعاش ؟؟؟
وما هو موقف وزارة المالية من هذا الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق