انى اغرق

معدل التضخم اى معدل ارتفاع الاسعار فى مصر حسب صندوق النقد الدولى والاقتصاديين يتراوح بين 5ر13 % الى 15%  فى العام 2015 ولكى يحافظ الموظف على الوضع المتدنى له يجب ان تكون العلاوه الاجتماعية لاتقل عن 15% اى تساوى التضخم اما ان تصبح العلاوه 5% فهذا يزيد العاملين بالدوله فقرا بنسبة 300% عما هم عليه وهذا يخالف الدستور من تحقيق العدالة الاجتماعية هناك من ياخذ مرتب بالملايين وهناك من يقتطع من اللقمة الناشفة التى يتقاضاها .
جاء الزمن من ليس معه يؤخذ منه ومن معه يعطى له.
وجب التوضيح فقط !!!!!!!!!!!!!!!!!