منذ فرض قانون الضرائب الاخير بالبورصة ورغم شرح المختصين بعدم ملاءمة هذا القانون لاوضاع الاستثمار وخاصة بعد المؤتمر الاقتصادى الاخير ورغم نزيف البورصه المستمر الا ان هناك اصرار غريب على استمرار البورصه فى النزيف دون الغاء هذا القانون الضار بالاقتصاد القومى . لابد من اعادة النظر فى السياسات الماليه الحالية من علاوة اجتماعية 5% بينما التضخم 15% وبالتالى تدمير العاملين بالدولة وافقارهم بنسبة 300% وكذا قانون الضرائب فى البورصه .. هناك مشاكل ضخمه فى السياسات المالية الحاليه لزم التنبيه لها...!!!!
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق