مسح سياسىاحداث مصر
بيان رقم 19
ما كل هذا النهب لاموال الدولة ؟؟؟ !!! اين الضمير؟؟؟!!!
مقدمة
- وقف الالاف من اعضاء نقابة التجاريين (قبل ثورة الشباب المباركة) معتصمين امام مجلس الشعب بالايام والشهور بعد ان سدت الدولة اذانها عن مطالبتهم باصلاح معاش التجاريين الذى يبلغ 50 جنيه فى الشهر تصوروا !!! ومع ذلك لا توجد موارد فى النقابه لصرف هذا المعاش المستحق لاعضائها بصفة منتظمة ومتوقف حتى الان
- وعندما نقرأ فى الاهرام بتاريخ 1/3/2011 تحت عنوان التحقيق فى الاجور الفلكية للمذيعيين ونجد ان المذيع محمود سعد يحصل على 11 مليون جنيه سنويا وغادة عادل على مليونى جنيه سنويا وايناس الدغيدى على 40 الف جنيه فى الحلقة وغير ذلك شئ مرعب بينما مرتب الطبيب لايتعدى مئات من الجنيهات واستاذ الجامعة مثله
- وعندما تتكشف النهب بلا حدود لموارد الدولة من اراضى الى اموال بالمليارات بينما الشعب جائع ومتعطل بل ان الراسمالية المتعطشة للمال لم تقيم اى مشروع يخدم المجتمع كما قام سابقيهم ايام الملكية بانشاء جامعة القاهرة وغيرها بل كل هدف هؤلاء الراسماليين الجشعين هو نهب اقصى قدر ممكن من موارد الدولة واستيراد زبالة الامم من المنتجات ليطعموا بها الشعب لتحقيق اقصى قدر ممكن من المال الذى يتم تهريبه الى الخارج
- ويثور التساؤل اين الضمير ؟؟؟ !!! ولكنه سؤال ساذج لان من سار فى طريق طلب المال لايشبع تصديقا لقول الرسول الكريم اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال ومن سعى وكرس هدف حياته لطلب المال فقد قتل ضميره عند اول الطريق وبذلك فان فاقد الشئ لايعطيه
- وكما يقول الكتاب المقدس ياتى زمن من معه يعطى له ومن ليس معه يؤخذ منه وبينما تتضخم خزائن اللصوص من اموال الدوله الحرام يتم جلد الشعب الجائع بمزيد من الضرائب التى وصلت الى اساسيات وجوده وهو حقه فى المسكن الذى اشتراه ودفع الضرائب عن كل لبنة فيه فيصدر قانون الضرائب العقارية المرفوض شعبيا والذى حذرنا منه ومن اثاره على الغضب الشعبى ومع ذلك صدر فى دقائق معدوده موافقه موافقة وغيره من الضرائب التى برع فيها وزير الماليه السابق الذى اترك للتاريخ الحكم عليه
- وكما يقول احمدعدوية شبعان يزق جعان وناس بتشرب عسل وناس بتشرب مر
لابد ياسادة من اعادة النظر فى موضوع الاجور وعدالة توزيعها بما يسمح للشعب المطحون ان يعيش ولا بد من استرداد اموال الشعب المنهوبه ويجب ان يعود ريعها على الشعب الذى مزق الفقر حياته ولابد من صياغة القوانين بتجريم سرقة اموال الشعب وبما لايسمح بهذه الفوارق الفلكية فى الاجور بين المواطنين وان تعكس الاجور اعلاء لقدر العلماء والمبدعين وليس الخطافين والنهابين
والى اللقاء فى بيان اخر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق