دراسة بحثية تطويرية عن الديمقراطية الشرعية وغير الشرعية
مقدمة:
يعرف كل طالب فى الدرسات العليا ماجستير او دكتوراه ان عليه ان يعرف النقطة التى انتهى اليه العلم فيما يخص موضوعه وان يدفع هو العلم خطوة الى الامام من خلال دراسته للدكتوراه او الماجستير اى انه يجب ان يضيف الى العلم اضافة جديدة
ولنضرب لذلك مثلا فى علم الاقتصاد:
كلنا يعرف انه قبل الفيام باى مشروع فانه تجرى دراسة جدوى اقتصادية ومالية وغيرها للمشروع V.S وتقوم هذه الدراسة على اساس تقدير حجم الطلب المقدر على نشاط المشروع والذى على اساسة يقدر حجم المشروع ولكن فى بعض الاحيان يتضح بعد انشاء المشروع ان دراسة الجدوى قد وقعت فى سوء التقدير وتوقعت الطلب باكثر مما هو فى الواقع او يتضح ان التكنولوجيا تسببت فى خفض الطلب على انتاج المشروع او التحول عنه نهائيا مثل صناعة الطرابيش فى مصر التى توقفت تماما
وقد وقف العلم فى هذه النقطة على ما يعرف بالتكاليف الغارقة اى ان اى عملية بيع لانتاج هذا المشروع يقلل من التكاليف هو بمثابة تخفيض للخسائر وهذا خطأ جسيم اذ ان قيادة اى مشروع اشبه بقيادة السيارة فلا يمكن ان تقوم تثبت دركسيون السيارة فى اتجاه الاسكندرية ثم تطلب من السائق فقط ان يدوس على البنزين دون الاخذ فى الاعتبار الديناميكية المحيطة بهذا المشوار من مفاجات الطريق وانحناءاته والسائقين الاخرين واشارات المرور وما الى ذلك لذلك كانت نظريتى فى النظام الامثل N.O.S والتى تقول انه اذا اتضح بعد انشاء المشروع انه وقع تضخيم من دراسة الجدوى للطلب على المشروع فيمكن تصغير حجم المشروع بما يتلاءم مع الطلب الفعلى ببيع بعض خطوط الانتاج وتخفيض العمالة واذا ما تضح انه حدث توقف فى الطلب على انتاج المشروع لاى سبب يتم دراسة تغيير النشاط اى عملية قيادة مستمرة للمشروع فى ظل الظروف الديناميكية المحيطة به.
ونفس الشئ فى سهرتنا اليوم فى دراسة تطويرية للفكر السياسى عن الديمقراطية الشرعية وغير الشرعية
دراسة تطويرية عن الديمقراطية الشرعية وغير الشرعية:
- نفترض جدلا ان عصابة من اللصوص قد قاما باجراء تصويت سليم لانتخاب زعيم المافيا او العصابة وانتخبته فهذا اجراء ديمقراطى سليم ولكن ديمقراطية هذه العصابه غير شرعية لان هذه العصابة فى نشاطها لاتلتزم بالقوانين والشرائع حيث انها تأسست للسرقة وهو امر غير مشروع
- نفس الشئ بالنسبة للدول او المنظمات التى تجرى عملية ديمقراطية سليمة لانتخاب قيادتها فهى عملية ديمقراطية ولكن التزام هذه الدول او المنظمات بالشرعية الدولية او عدمه هو ما يجعل هذه الديمقراطية ديمقراطية شرعية او غير شرعية
وهذا هو ما نواجههة اليوم فى دولة مثل اسرائيل التى انتخب فيها نتنياهو ديمقراطيا ولكنه على الرغم من موقف الشرعية الدولية المتمثله فى كافة القرارات الدولية للامم المتحدة وموقف الرباعية الدولية الاخير من عدم شرعية احتلال اراضى الفلسطينيين بالقوة وعدم شرعية الاستيطان فى الاراضى الفلسطينية ( والصورة لمشاريع استيطانية اسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية) الا ان اسرائيل ترفض الالتزام لقرارات الشرعية الدولية لذا فهى ديمقراطية غير شرعية ويتعين على جميع دول العالم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبنها واى دولة تساعدها تكون شريكا لها وتعاقب ايضا لان ذلك يضر بالسلم والامن الدولى على مستوى العالم كما يجب على كافة الدول تعديل ميزان القوى بما يعيد التوازن للقوى فى الشرق الاوسط بما يقنع اسرائيل بخطر موقفها عليها ويجب على الدول العربية والاسلامية اقامة شبكة تحالفات معاكسة واتخاذ مواقف مغايرة للحصول على حقوقهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق