بنك المعلومات القومى
مقدمة:
- سنمر سريعا على هيئة النقل العام بالقاهرة والمناخ الذى ساد فيها فترة تولى مديراعاماللمعلومات بالهيئة ثم نعرض لموضوعنا وهو بنك المعلومات القومى
- منذ ان التحقت بهيئة النقل العام بالقاهرة عام 1976 نقلا من احدى شركات القطاع العام تعيين قوى عاملة وكنت قد كتبت ان العمل الذى لاارغب القيام به هو محاسب ويشاء الرحمن ان اقوم باعداد ميزانيبات الهيئة 30 ميزانية واعادة من 1976 حتى 2000 فضلا راجع ميزانيات الهيئة .منذ ان عينت محاسبا صغيرا فى ادارة التكاليف حتى اصبحت مديرا عاما للتكاليف قبل ان اتولى وظيفة مدير عام المعلومات بالهيئة سنة 2000 وخلال كل تلك الفترة كنت مسئولا عن برامج الهيئة التى ننفذها بمركز الاهرام اماك وهى برامج الاجور والمخزون وبنك المعلومات وكفاءة التشغيل للمركبات وظل هذا الوضع وانا اخدم فى القطاع المالى وفى وجود الادارة العامة لمركز المعلومات .حتى ان مسئولى البنك الدولى كانو يطلقون على computer man
- خلال خدمتى فى القطاع المالى دربت جميع العاملين فى القطاع المالى على الكمبيوتر
- وفى عام 1999 اطلقت بحثى n2000s لعلاج مشكلى الصفرين المعروفة التى هددت العالم كلة واعتمدت من البنك الدولى وتناولته القنوات الفضائية المصرية والصحف والمجلات انذاك وتوليت رئاسة لجنة التوافق بالهيئة وانا ما ازال فى القطاع المالى ثم تقدمت لوظيفة مدير عام للمعلومات بالهيئة ولم يتقدم منافسا لى سوى 2 من الزملاء احدهم سيدة عملت معى بعد ان اخترت مديرا عاما للمعلومات
- لم يكن المناخ السائد فى فترة كونى مديرا عاما للمعلومات مواتيا بسبب عدم اهتمام او المام السيد المهندس رئيس الهيئة السابق وكذا الفريق القيادات المحيطة به بالمعلومات وقد ادى ذلك فى كثير من الاحيان الى مواجهات مياشرة بينى وبينه فى الاجتماعات الموسعة التى كان يعقدها حيث اوحى اليه بعضهم ان برنامج المخزون الذى يعد فى الاهرام لاقيمة له فقال لى فى احد الاجتماعات الموسعة ان مطبوع برنامج المخزون لا يساوى الدوبار المربوط به وهو بذلك كان يتهيا لالغاء هذا البرنامج فرددت عليه ان هذاالبرنامج بدونه لايمكن اعداد ميزانية الهيئة لانه يدخل فى حسابات الهيئة والحقيقة انه كان رحمه الله اذا فهم يتراجع
- وعندها ادركت ان هناك نقصا فى المعلومات التى تعرض عليه بخصوص اهمية برامج المعلومات بالهيئة فاعددت له عرض تقديمى باستخدام power point واسميته حديث الارقام وكذا نظام متكامل اسميته ادارة النقل يشتمل هلى حزمة متكامله من البرامج من مخزون الى تشغيل الى صيانة مركبات وفى لقاء حضره سيادته مع رؤساء الادارات المركزية بالهيئة عرضت عليه ذلك
- وفى حديث ارقام هذا بينت ان ميزانية 2002/2003 :
1- عدد ركاب هيئة النقل العام بالقاهرة حوالى 2 مليار راكب سنويا اى ان الهيئة تنقل سكان الكرة الارضية مرة كل 3 سنوات
2- ان مركبات الهيئة تقطع 244 مليون كيلومتر سنويا ولما كانت المسافة بين الارض والشمس 144 كيلومتر فان مركبات الهيئة تقطع سنويا ما يوازى رحلة ذهاب وعودة الى الشمس مرة كل سنه
3- ان عدد العاملين فى الهيئة انذاك حوالى 40الف
4- ان نشاط الهيئة يتوسع باستمرار
5- انه بدون برامج الهيئة لايمكن اعداد ميزانية الهيئة او صرف المرتبات او ترقية العاملين او قياس كفاءة تشغيل الهيئة كالاتى:
- برنامج المخزون يدخل فى الميزانية العمومية بمبلغ 254 مليون جنيه وفى الحسابات الختامية بمبلغ 130 مليون جنيه
- برنامج المرتبات يدخل فى الميزانية بمبلغ 168 مليون جنيه
- وهناك ايضا برنامج كفاءة تشغيل مركبات الهيئة الذى على اساسه تعد حوافز مسئولى التشغيل
- وبرنامج بنك المعلومات والذى يتضمن كافة المعلومات الادارية التى تستخدم فى ترقيات العاملين
ولما كان اهتمام رئيس الهيئة السابق هو اساسا منصب على حركة المركبات ولم يكن يولى اهتماما كبيرا بالمعلومات فضلا عن عدم اعتماد اى مبالغ لمشروعات التطوير فقد تراجع دورى فى الحفاظ على برامج الهيئة القائمة وتطويرها باستمرار لتواكب التوسعات الهيئة وقمت بتدريب جميع العاملين بالهيئة على الكمبيوتر حتى سلمت برامجى فى حالة ممتازة عند خروجى للمعاش .
البنك القومى للمعلومات :
- فى شهر مارس 2006 وجهت الدعوة لرئيس الهيئة السابق ولى كمدير عام معلومات الهيئة بالقاهرة لحضور اجتماع برئاسة الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة وبحضور السيد الدكتور وزير التنمية الادارية والموضوع هو برنامج تحديث ادارة العاصمة ويهدف الى ميكنة احياء القاهرة باستخدام الحاسب الالى
- فى 11/3/2006 بعد حضورى الاجتماع السابق ارسلت رسالة بالبريد الدولى السريع الى السيد الدكتور محافظ القاهرة اطالب فيها بانشاء ما اسميته البنك القومى المصرى للمعلومات وقلت ان الغرض هو بناء قاعدة معلومات على المستوى القومى وتوحيد نظم العمل فى قواعد البيانات فى جميع مكونات الدولة حتى يسهل الاستفادة من قواعد المعلومات المعدة سلفا فى مكونات الدولة والتى تحدث باستمرار ببنك مصر القومى للمعلومات بدلا من ان تقوم كل وحدة بالدولة بتسجيل البانات بشكل منفرد وبلغات مختلفة مما يصعب الدخول عليها من الجهات الاخرى كما ان هناك تكرار فى تسجيل الحقول المختلفة وكل هذا سوف يتم تلافيه بانشاء البنك القومى المصرى للمعلومات ولم اتلقى اجابة على هذا الموضوع
- وقد قرات مؤخرا مارس 2009 بمجلة لغة العصر للكمبيوتر انه يجب ان نعمل على توحيد قواعد المعلوات خدمة للصالح العام مما جعلنى افكر فى اعادة طرح هذا الموضوع الهام جدا
والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق